واقع ذوي الحاجات الخاصة في فلسطين
حرصت فلسطين على أن تكون جزءاً من المنظومة التربوية العالمية حتى قبل تولي وزارة التربية والتعليم العالي مهامها عام 1994م، عندما شاركت في المؤتمر العالمي في جوميتن عام 1990م الذي انطلقت منه الدعوة العالمية لتحقيق التعليم للجميع.
وتعتبر فلسطين من البلدان التي ارتفعت وترتفع فيها نسبة ذوي الحاجات الخاصة كحصيلة للظروف السياسية التي تمر بها حيث أن اندلاع الانتفاضة الأولى أدى إلى إضافة ما يقارب عشرة آلاف شاب ليكونوا في عداد المعوقين، هذا عدا عن النتائج التي أسفرت عنها انتفاضة الأقصى وما تبع ذلك من آثار الحرب على غزة في نهايات العام 2008م.
وقد اتسع اهتمام الوزارة ليشمل الطلبة ذوي الحاجات الخاصة حيث تبنت عدة برامج تطويرية، وأولت اهتماماً كبيراً بهذه الفئة فأنشأت قسماً خاصاً ثم دائرة للتربية الخاصة لتعتني بفئة الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ودمجهم في النظام التعليمي العام وتقديم الدعم النفسي والأكاديمي والاجتماعي وتوفير البيئة التربوية المناسبة لهم.
ويوجد في الضفة الغربية ست وستون مؤسسة للتربية الخاصة تتبع وزارات التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والداخلية، وجمعيات ومؤسسات مختلفة، وموزعة على محافظات الضفة الغربية، وتقدم خدمات تعليمية وتأهيلية وعلاجية وتدريبية لذوي الإعاقات المختلفة الذين يبلغ عددهم (8.524) طالباً. ويعمل في هذه المؤسسات حوالي 250 موظفاً من مختلف التخصصات. أما في قطاع غزة فهناك ما يقرب (40) مؤسسة للتربية الخاصة تقدم خدمات لنحو (15) ألف معاق.
وتبلغ نسبة الإعاقة في فلسطين حوالي (4%) منهم ما يقارب (48.5%) دون الثامنة عشرة.
وقد تبنت الوزارة عام 1997م التعليم الجامع، التعليم الذي لا يستثني أحداً وتم دمج حوالي 5500 طالب وطالبة من ذوي الإعاقات المختلفة في المدارس الحكومية النظامية وتم تزويدهم بالأجهزة المعينة. وبهذا فلم تتعد نسبة الأطفال المعاقين الملتحقين بالمدارس (30%) للفئة العمرية (5-24) سنة. كما أن نسبة الأمية بين المعاقين تصل إلى (49.1%) وتشكل النساء ما نسبته (66.2%).
التعليم للجميع، وهو حق لكل البشر بغض النظر عن أية معوقات قد تحول دون تعلمهم. وانطلاقاً من هذه المبادئ، صدر القانون الفلسطيني لحقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م الذي تبنى تعريف الإعاقة بأنها: " إصابة الشخص بعجز كلي أو جزئي، خلقي أو غير خلقي، وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحدّ من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين".
وتنص المادة رقم (10) البند الثالث في قانون حقوق المعوقين على ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق؛ وتوفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها؛ وتوفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة؛ وتوفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين حسب احتياجاتهم؛ وإعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب حاجته.
وتم تعيين 36 معلماً في 12 مديرية تربية وتعليم، ليكونوا نواة فريق التعليم الجامع في الميدان، حيث تم تدريبهم من قبل خبراء اليونسكو على فنيات العمل ومهاراته، وقد تولى هذا الفريق بدوره مهمة تطبيق المشروع والتعريف به وتدريب المعلمين ومديري المدارس الحكومية على بعض المهارات ذات العلاقة بالتعليم الجامع والتربية الخاصة.
كما بدأ العمل بمشروع غرف المصادر في العام الدراسي 2004/2005م، بإنشاء 56 غرفة مصادر موزعة على كافة المحافظات ويوجد فيها 36 معلماً ومعلمة موزعين على مديريات الضفة وغزة، ويعتبر مشروعاً رائداً، ساهم في تحقيق مبدأ التعليم للجميع، ويستهدف الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة. وبسبب عدم توفر أدوات تشخيص مقننة تم استخدام اختبارات تشخيص تربوية لتحديد مستوى الأداء الحالي للطلبة الذين يعانون من مشاكل في التعلم (الإعاقة الذهنية البسيطة، بطيئي التعلم، صعوبات التعلم)، في الصفوف من الأول وحتى الرابع الأساسي، ويتراوح عدد الطلبة الذين يستفيدون من غرفة المصادر أسبوعيا ما بين 18-22 طالباً من خلال العمل بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة.
وغرفة المصادر هي إحدى أهم المصادر لدعم التعليم الجامع، وهي غرفة صفية ملحقة بالمدرسة العادية تكون مجهزة بما يلزم من وسائل وألعاب تربوية وأثاث مناسب، وتكون في المدرسة الأساسية من الصف (1-4)، فيها مرشد تربوي، وتخدم عدداً من المدارس الأساسية، ويداوم فيها معلم/ة التربية الخاصة المدرب تدريباً خاصاً للعمل مع الطلبة ذوي الحاجات الخاصة. ويعتبر دوام الطلبة في غرفة المصادر، دواماً جزئياً في مادتي اللغة العربية والرياضيات (المهارات الأساسية الثلاث: القراءة الكتابة والحساب )، بالإضافة إلى تلقي بعض مهارات الحياة الاجتماعية والنفسية. أما باقي الحصص فتكون في الصف العادي، ويقوم معلم/ة التربية الخاصة المدرب بتقييم الطالب، وبناء خطط تربوية فردية لكل طالب تنسجم في خطوطها مع قدرات الطالب واحتياجاته، ومع المنهاج الرسمي المتبع. ومن الممكن أن يأتي الطلبة إلى غرفة المصادر بشكل فردي أو مجموعات صغيرة.
وتشكل مراكز المصادر مصدر الدعم الثاني لمشروع التعليم الجامع، حيث توجد ثلاثة مراكز للمصادر، في غزة ورام الله ودورا جنوب الخليل. ويوجد خمسة أخصائيين في كل مركز، وذلك في مجالات التربية الخاصة، العلاج الوظيفي، العلاج النطقي، الخدمة الاجتماعية والعلاج الطبيعي. أما الإشراف المهني لمركز المصادر فيتم من قبل مدير دائرة التربية الخاصة في الوزارة. ويقوم الأخصائيون في المركز بالتنسيق مع مرشد التعليم الجامع في المديرية بزيارات ميدانية للمديريات حيث يتم فيها تجميع وتصنيف الحالات التي لا يتمكن مرشد التعليم الجامع أو المعلم المختص في المدرسة من التعامل مع الحالة سواء في التشخيص أو التدريب، حيث يقوم المختصون في مركز المصادر بتشخيص الحالات ووضع الخطط والبرامج العلاجية لها والإشراف على ذلك بالتنسيق مع المعلم المختص في المدرسة، بالإضافة إلى تدارس الأمر مع أولياء الأمور وإعطائهم الإرشادات والتفاصيل المتعلقة بالتعامل مع أطفالهم في المنزل. أما المدارس التي يوجد فيها غرفة مصادر وفيها مختصون يماثلون بمهاراتهم المختصين في مركز المصادر، فإنه يتم التعامل مع الأطفال ذوي الحاجات الخاصة دون الرجوع باستمرار لمركز المصادر. وفي حالات أخرى تتم إحالة الطلبة إلى مؤسسات خاصة لأغراض الكشف والتشخيص.
أما مشرفو التربية الخاصة في الوزارة فعددهم ثلاثة، مهمتهم متابعة عمل مرشدي التعليم الجامع في المديريات التي يعمل فيها كل مشرف.
أما مرشدو التعليم الجامع فعددهم (36) موزعين على جميع مديريات التربية والتعليم بمعدل 2-3 في كل مديرية.
ويتم اختيار الكادر للعمل في هذه المراكز ضمن الشروط والمعايير الخاصة بقبول الموظفين المعمول بها داخل الوزارة. ويخضع الكادر إلى تدريب من قبل المركز أو المؤسسة التي يعمل فيها، حيث يتركز التدريب على نوع الإعاقة التي سوف يتعامل معها.
وتقوم وزارة التربية وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات غير الحكومية والدولية أهمها: دياكونيا/ناد، اليونسكو، بكدار، الجامعات والكليات الفلسطينية، إنقاذ الطفل السويدية، المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للعاملين في مجال التربية الخاصة في مواضيع مختلفة.
ومن جهة أخرى أجرت الوزارة التسهيلات والتعديلات اللازمة في المدارس الجديدة وتلك التي تتم صيانتها حيث تم إجراء التعديلات في ما نسبته 45% من المدارس.
كما وفرت الوزارة الكتب المدرسية للطلبة المكفوفين بلغة برايل لجميع الصفوف.
أما في مجال الموهوبين والمتفوقين فقد اقتصرت أنشطة الوزارة على إجراء بعض المسابقات وتكريم الفائزين فيها، أو تكريم المتفوقين في الثانوية العامة أو الخريجين من الجامعات الكليات الفلسطينية في نهاية كل عام دراسي.
وقد اقتصر العمل مع الموهوبين والمتفوقين على بعض المؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية التي ترعى بعض أنشطتهم، نذكر منها منتدى العلماء الصغار، وجمعية السَّبْق للإبداع الفكري في رام الله، ومؤسسة النيزك في القدس، ومؤسسات أخرى تحمل مسمى الإبداع.
وقد بينت الدراسات التي أجريت في فلسطين أن عدم وجود أدوات تشخيص ومقاييس وطنية أو مقننة، قاد إلى اختيار بعض الطلاب بصورة غير ملائمة. ونظراً لخطورة هذا الأمر، فإن الحاجة إلى توفير متخصصين ليساعدوا معلمي/ات غرف المصادر لتطوير عملية التشخيص وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل معها وتوظيفها في عملهم أمر في غاية الأهمية.
ونتيجة لتحليل نتائج الدراسات التي أجريت، فإننا نوصي بضرورة القيام بما يلي:
1. التوسع الأفقي في مشروع غرف المصادر وزيادة عدد المدارس التي تحتوي غرفة مصادر، وزيادة عدد مراكز المصادر وخاصة في منطقة شمال الضفة.
2. التوسع العمودي في مشروع غرف المصادر ليشمل صفوف أعلى لأن الطالب المستفيد من غرف المصادر في الصف الرابع لا يلقى متابعة واهتماما مشابها في الصفوف الأعلى، خاصة إذا انتقل إلى مدارس أخرى لا يوجد فيها غرف مصادر.
3. إشراك المؤسسات الأخرى ذات العلاقة وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالعمل مع الأسرة لتفعيل دورها.
4. تزويد معلمي المصادر بالتدريب المناسب حسب احتياجاتهم التدريبية، والتنويع في مواضيع التدريب والمدربين وأساليب التدريب.
5. إعداد حملات توعية جديدة للفئات ذات العلاقة بالمشروع لتصبح داعمة وميسرة لأنشطته.
6. وضع خطة إستراتيجية للتدريب استناداً لتقييم الحاجات التدريبية بناء على مسح شامل لكافة فئات المشروع من مديري المدارس، المرشدين التربويين، مرشدي التعليم الجامع، وأولياء الأمور.
حرصت فلسطين على أن تكون جزءاً من المنظومة التربوية العالمية حتى قبل تولي وزارة التربية والتعليم العالي مهامها عام 1994م، عندما شاركت في المؤتمر العالمي في جوميتن عام 1990م الذي انطلقت منه الدعوة العالمية لتحقيق التعليم للجميع.
وتعتبر فلسطين من البلدان التي ارتفعت وترتفع فيها نسبة ذوي الحاجات الخاصة كحصيلة للظروف السياسية التي تمر بها حيث أن اندلاع الانتفاضة الأولى أدى إلى إضافة ما يقارب عشرة آلاف شاب ليكونوا في عداد المعوقين، هذا عدا عن النتائج التي أسفرت عنها انتفاضة الأقصى وما تبع ذلك من آثار الحرب على غزة في نهايات العام 2008م.
وقد اتسع اهتمام الوزارة ليشمل الطلبة ذوي الحاجات الخاصة حيث تبنت عدة برامج تطويرية، وأولت اهتماماً كبيراً بهذه الفئة فأنشأت قسماً خاصاً ثم دائرة للتربية الخاصة لتعتني بفئة الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ودمجهم في النظام التعليمي العام وتقديم الدعم النفسي والأكاديمي والاجتماعي وتوفير البيئة التربوية المناسبة لهم.
ويوجد في الضفة الغربية ست وستون مؤسسة للتربية الخاصة تتبع وزارات التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والداخلية، وجمعيات ومؤسسات مختلفة، وموزعة على محافظات الضفة الغربية، وتقدم خدمات تعليمية وتأهيلية وعلاجية وتدريبية لذوي الإعاقات المختلفة الذين يبلغ عددهم (8.524) طالباً. ويعمل في هذه المؤسسات حوالي 250 موظفاً من مختلف التخصصات. أما في قطاع غزة فهناك ما يقرب (40) مؤسسة للتربية الخاصة تقدم خدمات لنحو (15) ألف معاق.
وتبلغ نسبة الإعاقة في فلسطين حوالي (4%) منهم ما يقارب (48.5%) دون الثامنة عشرة.
وقد تبنت الوزارة عام 1997م التعليم الجامع، التعليم الذي لا يستثني أحداً وتم دمج حوالي 5500 طالب وطالبة من ذوي الإعاقات المختلفة في المدارس الحكومية النظامية وتم تزويدهم بالأجهزة المعينة. وبهذا فلم تتعد نسبة الأطفال المعاقين الملتحقين بالمدارس (30%) للفئة العمرية (5-24) سنة. كما أن نسبة الأمية بين المعاقين تصل إلى (49.1%) وتشكل النساء ما نسبته (66.2%).
التعليم للجميع، وهو حق لكل البشر بغض النظر عن أية معوقات قد تحول دون تعلمهم. وانطلاقاً من هذه المبادئ، صدر القانون الفلسطيني لحقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م الذي تبنى تعريف الإعاقة بأنها: " إصابة الشخص بعجز كلي أو جزئي، خلقي أو غير خلقي، وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحدّ من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين".
وتنص المادة رقم (10) البند الثالث في قانون حقوق المعوقين على ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق؛ وتوفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها؛ وتوفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة؛ وتوفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين حسب احتياجاتهم؛ وإعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب حاجته.
وتم تعيين 36 معلماً في 12 مديرية تربية وتعليم، ليكونوا نواة فريق التعليم الجامع في الميدان، حيث تم تدريبهم من قبل خبراء اليونسكو على فنيات العمل ومهاراته، وقد تولى هذا الفريق بدوره مهمة تطبيق المشروع والتعريف به وتدريب المعلمين ومديري المدارس الحكومية على بعض المهارات ذات العلاقة بالتعليم الجامع والتربية الخاصة.
كما بدأ العمل بمشروع غرف المصادر في العام الدراسي 2004/2005م، بإنشاء 56 غرفة مصادر موزعة على كافة المحافظات ويوجد فيها 36 معلماً ومعلمة موزعين على مديريات الضفة وغزة، ويعتبر مشروعاً رائداً، ساهم في تحقيق مبدأ التعليم للجميع، ويستهدف الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة. وبسبب عدم توفر أدوات تشخيص مقننة تم استخدام اختبارات تشخيص تربوية لتحديد مستوى الأداء الحالي للطلبة الذين يعانون من مشاكل في التعلم (الإعاقة الذهنية البسيطة، بطيئي التعلم، صعوبات التعلم)، في الصفوف من الأول وحتى الرابع الأساسي، ويتراوح عدد الطلبة الذين يستفيدون من غرفة المصادر أسبوعيا ما بين 18-22 طالباً من خلال العمل بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة.
وغرفة المصادر هي إحدى أهم المصادر لدعم التعليم الجامع، وهي غرفة صفية ملحقة بالمدرسة العادية تكون مجهزة بما يلزم من وسائل وألعاب تربوية وأثاث مناسب، وتكون في المدرسة الأساسية من الصف (1-4)، فيها مرشد تربوي، وتخدم عدداً من المدارس الأساسية، ويداوم فيها معلم/ة التربية الخاصة المدرب تدريباً خاصاً للعمل مع الطلبة ذوي الحاجات الخاصة. ويعتبر دوام الطلبة في غرفة المصادر، دواماً جزئياً في مادتي اللغة العربية والرياضيات (المهارات الأساسية الثلاث: القراءة الكتابة والحساب )، بالإضافة إلى تلقي بعض مهارات الحياة الاجتماعية والنفسية. أما باقي الحصص فتكون في الصف العادي، ويقوم معلم/ة التربية الخاصة المدرب بتقييم الطالب، وبناء خطط تربوية فردية لكل طالب تنسجم في خطوطها مع قدرات الطالب واحتياجاته، ومع المنهاج الرسمي المتبع. ومن الممكن أن يأتي الطلبة إلى غرفة المصادر بشكل فردي أو مجموعات صغيرة.
وتشكل مراكز المصادر مصدر الدعم الثاني لمشروع التعليم الجامع، حيث توجد ثلاثة مراكز للمصادر، في غزة ورام الله ودورا جنوب الخليل. ويوجد خمسة أخصائيين في كل مركز، وذلك في مجالات التربية الخاصة، العلاج الوظيفي، العلاج النطقي، الخدمة الاجتماعية والعلاج الطبيعي. أما الإشراف المهني لمركز المصادر فيتم من قبل مدير دائرة التربية الخاصة في الوزارة. ويقوم الأخصائيون في المركز بالتنسيق مع مرشد التعليم الجامع في المديرية بزيارات ميدانية للمديريات حيث يتم فيها تجميع وتصنيف الحالات التي لا يتمكن مرشد التعليم الجامع أو المعلم المختص في المدرسة من التعامل مع الحالة سواء في التشخيص أو التدريب، حيث يقوم المختصون في مركز المصادر بتشخيص الحالات ووضع الخطط والبرامج العلاجية لها والإشراف على ذلك بالتنسيق مع المعلم المختص في المدرسة، بالإضافة إلى تدارس الأمر مع أولياء الأمور وإعطائهم الإرشادات والتفاصيل المتعلقة بالتعامل مع أطفالهم في المنزل. أما المدارس التي يوجد فيها غرفة مصادر وفيها مختصون يماثلون بمهاراتهم المختصين في مركز المصادر، فإنه يتم التعامل مع الأطفال ذوي الحاجات الخاصة دون الرجوع باستمرار لمركز المصادر. وفي حالات أخرى تتم إحالة الطلبة إلى مؤسسات خاصة لأغراض الكشف والتشخيص.
أما مشرفو التربية الخاصة في الوزارة فعددهم ثلاثة، مهمتهم متابعة عمل مرشدي التعليم الجامع في المديريات التي يعمل فيها كل مشرف.
أما مرشدو التعليم الجامع فعددهم (36) موزعين على جميع مديريات التربية والتعليم بمعدل 2-3 في كل مديرية.
ويتم اختيار الكادر للعمل في هذه المراكز ضمن الشروط والمعايير الخاصة بقبول الموظفين المعمول بها داخل الوزارة. ويخضع الكادر إلى تدريب من قبل المركز أو المؤسسة التي يعمل فيها، حيث يتركز التدريب على نوع الإعاقة التي سوف يتعامل معها.
وتقوم وزارة التربية وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات غير الحكومية والدولية أهمها: دياكونيا/ناد، اليونسكو، بكدار، الجامعات والكليات الفلسطينية، إنقاذ الطفل السويدية، المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للعاملين في مجال التربية الخاصة في مواضيع مختلفة.
ومن جهة أخرى أجرت الوزارة التسهيلات والتعديلات اللازمة في المدارس الجديدة وتلك التي تتم صيانتها حيث تم إجراء التعديلات في ما نسبته 45% من المدارس.
كما وفرت الوزارة الكتب المدرسية للطلبة المكفوفين بلغة برايل لجميع الصفوف.
أما في مجال الموهوبين والمتفوقين فقد اقتصرت أنشطة الوزارة على إجراء بعض المسابقات وتكريم الفائزين فيها، أو تكريم المتفوقين في الثانوية العامة أو الخريجين من الجامعات الكليات الفلسطينية في نهاية كل عام دراسي.
وقد اقتصر العمل مع الموهوبين والمتفوقين على بعض المؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية التي ترعى بعض أنشطتهم، نذكر منها منتدى العلماء الصغار، وجمعية السَّبْق للإبداع الفكري في رام الله، ومؤسسة النيزك في القدس، ومؤسسات أخرى تحمل مسمى الإبداع.
وقد بينت الدراسات التي أجريت في فلسطين أن عدم وجود أدوات تشخيص ومقاييس وطنية أو مقننة، قاد إلى اختيار بعض الطلاب بصورة غير ملائمة. ونظراً لخطورة هذا الأمر، فإن الحاجة إلى توفير متخصصين ليساعدوا معلمي/ات غرف المصادر لتطوير عملية التشخيص وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل معها وتوظيفها في عملهم أمر في غاية الأهمية.
ونتيجة لتحليل نتائج الدراسات التي أجريت، فإننا نوصي بضرورة القيام بما يلي:
1. التوسع الأفقي في مشروع غرف المصادر وزيادة عدد المدارس التي تحتوي غرفة مصادر، وزيادة عدد مراكز المصادر وخاصة في منطقة شمال الضفة.
2. التوسع العمودي في مشروع غرف المصادر ليشمل صفوف أعلى لأن الطالب المستفيد من غرف المصادر في الصف الرابع لا يلقى متابعة واهتماما مشابها في الصفوف الأعلى، خاصة إذا انتقل إلى مدارس أخرى لا يوجد فيها غرف مصادر.
3. إشراك المؤسسات الأخرى ذات العلاقة وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالعمل مع الأسرة لتفعيل دورها.
4. تزويد معلمي المصادر بالتدريب المناسب حسب احتياجاتهم التدريبية، والتنويع في مواضيع التدريب والمدربين وأساليب التدريب.
5. إعداد حملات توعية جديدة للفئات ذات العلاقة بالمشروع لتصبح داعمة وميسرة لأنشطته.
6. وضع خطة إستراتيجية للتدريب استناداً لتقييم الحاجات التدريبية بناء على مسح شامل لكافة فئات المشروع من مديري المدارس، المرشدين التربويين، مرشدي التعليم الجامع، وأولياء الأمور.
عمل دليل للمشروع يتضمن كافة وثائق المشروع ليكون بمثابة مرجعية لكافة الجهات ذات العلاقة. وعمل دليل للتربية الخاصة يمكن استخدامه وتوظيفه في غرف المصادر ليكون بمثابة موجه ومرشد للعمل.
8. فتح موقع خاص بالمشروع على الشبكة العنكبوتية يتضمن وثائق المشروع، ومنهاجا للتربية الخاصة، ونماذج المشروع وأوراق عمل، وأبحاثا ودراسات محلية وعربية وعالمية، لتعميم التجربة أولاً ولكي يسهل على كافة الأطراف ذات العلاقة بالمشروع وتحديداً معلمي/ات غرفة المصادر الرجوع للموقع كلما احتاجوا لذلك.
9. وضع إستراتيجية لمتابعة طلبة غرف المصادر بعد الصف الرابع.
10. تشجيع المبادرات المحلية لإنشاء غرف المصادر في مدارس مختلفة.
11. وضع معايير واضحة ومحددة بدقة أكثر لاختيار معلمي/ات غرف المصادر.
12. تعميم تجارب ناجحة ورائدة من غرف المصادر، وكذلك تعميم أساليب تعليمية تستخدم داخل غرفة المصادر للصف العادي عبر تبادل خبرات وتجارب بين طاقم كل مدرسة.
13. توظيف متخصصين لمساعدة معلمي/ات غرف المصادر لتطوير أدوات تشخيص، وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل معها وتوظيفها في عملهم.
14. أشارت معطيات التقييم إلى ندرة تخصص التربية الخاصة في المدارس الفلسطينية عموماً وفي غرف المصادر خصوصاً، ويقع دور مهم على الجامعات الفلسطينية في إيجاد تخصص في مستوى البكالوريوس على الأقل في هذا الموضوع، أو طرح برنامج تأهيل تربوي في مجال التربية الخاصة، علماً بأن مؤسستين تمنحان درجة البكالوريوس في غزة، وأن بعض جامعات الضفة الغربية تنوي فتح مثل هذا التخصص. ويقع على كاهل الوزارة طرح هذا الموضوع وإثارته من خلال مؤسسات التعليم العالي.
15. تطوير المنهاج لتلبية احتياجات هذه الفئة في جو تدريسي جامع وتأهيل المعلمين على هذا المنهاج.
وهكذا فإننا على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال، إلا أن مسار التربية الخاصة في فلسطين ما زال في بداياته ويحتاج إلى رعاية ودعم كبيرين من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.
الموضوع وإثارته من خلال مؤسسات التعليم العالي.
15. تطوير المنهاج لتلبية احتياجات هذه الفئة في جو تدريسي جامع وتأهيل المعلمين على هذا المنهاج.
وهكذا فإننا على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال، إلا أن مسار التربية الخاصة في فلسطين ما زال في بداياته ويحتاج إلى رعاية ودعم كبيرين من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.
المصدر: منتدي الكفيف الفلسطيني
السبت أغسطس 31, 2013 4:29 am من طرف دويشة
